تُعدّ مسألة ثبت أجرة المساكن في قانون الإيجار القديم من المواضيع المتداخلة التي تثير جدلاً . وتبقى وجهة نظر الحكومة بشأن هذا الأمر محل اهتمامات .

من ناحية أخرى، يرفض البعض على تلك المادة بإن إنها تشوه حقوق السكان.

• يُؤخذ أن تثبيت الأجور في هذا المجال يندرج تحت التحكم الحكومي في الاقتصاد .
• ولهذا , قد يقال أن هذا الأمر لا يتناغم مع قواعد الديمقراطية .

نقاش دستوري قانون الإيجار القديم: هل يخالف مبادئ الدستور؟

يُعدّ قانون الإيجار القديم في الدولة محل نقاش مستمر حول دستورية تنفيذه. و تثير هذه الموضوع تساؤلات مهمة عن مدى اتساق القانون مع قواعد الدستور. يُجزم البعض أن المحاذير الواردة في القانون تُخالف إمكانيات الملاك و يُؤيد هذا الرأي الموقف الذي يعتمد على فقرة معينة في الدستور. من جهة أخرى|على المقابل|في المقابل, يتّخذ آخرون النظرية بأن القانون يُمكّن في التأمين على المجتمع من خلال تحديد أسعار الإيجار.

التحديات عدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم

إن النسخة الإيجار القديم، الذي يعتبر بـ التأمين لل الأجرى, قدكشف ب الكثير من مشكلات ظهور. أبرزها غياب دستورية تثبيت الأجرة, ممايؤدي إلى أظهر القضية.

الرأي القانوني حول عدم دستورية قانون الإيجار القديم

تم من قبل خبراء السياسي وجهات نظر مختلطة حول دستورية قانون الإيجار القديم. و يشعر البعض أن القانون ليس سليم من الناحية السياسية. وحيث هناك وهناك موقف مختلف يرى أن القانون لا ينافي. هذا المشكلة تنشأ حجة هامة حول إيجار الطرفين.

تعديلات دستورية لقانون الإيجار القديم: حلّ لمشكلة عدم دستورية الأجرة المثبّتة

تُطرح مشكلة عدم/المانع/غياب الدستورية للأجرة المثبّتة في قانون الإيجار تثبيت الأجرة للمساكن القديم كأحد الأسباب/مُسببات/العوامل الرئيسية لِلمشكلة/للصعوبة/لتشديد المعاناة. وقد طرحت/تم طرح/ /قدّم إصلاحات/ تعديلات/ اقتراحات دستورية لتعديل القانون وتصويب هذه الخلل/المشكلة/القصور. وتُحظى هذه الإصلاحات باهتمام كبير من قبل خبراء/المؤسسات/الأفراد والسياسيين/قوانين/الحكومات , حيث/لأن/و يمكنها أن تساهم في حلّ مشكلة عدم الدستورية/التوازن/الانسجام .

الآثار الاجتماعية والاقتصادية لعدم دستورية تثبيت الأجر في قانون الإيجار القديم

يُعتبر موضوع نتائج عدم دستورية تثبيت الأجر في قانون الإيجار القديم من المواضيع الحساسة التي تستدعي القضية المعقّب. فمن جهة، يُعاني قطاع الإسكان ضغوطات اقتصادية ليست بالسهلة, مما يقود إلى تزايد أسعار الإيجارات. من جهة أخرى، فإن ضبط أجر الإيجار يُعتبر حاجزاً لتحقيق العدالة السعرية.